رضایت مردم (ارباب رجوع) در سازمان ها به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام اداری تلقی می گردد. مؤلفه هایی از قبیل دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع، سرعت، کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با گیرندگان خدمت، هزینه های انجام خدمت، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که در جلب رضایت مردم و نهایتاٌ افزایش اعتماد عمومی به عنوان یکی از بزرگترین تکیه گاه برای نظام اداری نیز می باشد. (میرسپاسی،۱۳۷۹،ص۵۷)
در سازمان های دانش محور، آگاهی از نحوه ارایه خدمات از اساسی ترین مکانیزم های مدیریت بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است و همچنین در این سازمان ها رضایت مشتری باعث پویایی آن ها گشته اعتلای اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت(محمدیان و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)
منبع : مقاله رضایت ارباب رجوع
تجربهی سه دههی گذشته نشانده ندهی رشد چشمگیر ادبیات نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در نظامهای مالی است و پیشبینی آن میتواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه از نظامها گردد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینههای وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است.
در ادبیات اقتصاد بینالملل دو رویکرد نسبت به پیش بینی نرخ ارز وجود دارد. اول رویکرد مبتنی بر نظریه اقتصادی یا رویکرد بنیادی[۱] است که پیشبینی نرخ ارز را براساس دیگر متغیرهای اقتصادی انجام میدهد. دوم رویکرد تک متغیره است که فقط از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیش بینی روند آتی آن استفاده میکند و به دلیل عدم توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، به نام رویکرد فنی[۲] شهرت یافته است.
با توجه به مؤلفه های مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد، طبقه بندیهای مختلفی به لحاظ تجربی از نظامهای ارزی رایج در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، نظامهای ارزی رایج در اقتصاد کشورها را میتوان در قالب چهار دسته شامل نظامهای ارزی شناور، نظامهای ارزی میانه، نظامهای ارزی نرم و نظامهای ارزی سخت مورد بحث قرار داد. هر یک از دسته نظامهای ارزی مذکور از چند زیر نظام ارزی تشکیل میشوند. هر یک از نظامهای ارزی مورد بحث دارای برخی مزیتها و معایب هستند که در این مقاله درباره هریک توضیح داده می شود.
در ارتباط با تحلیل و مطالعهی مباحث نرخ ارز دیدگاهها و روشهای مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیمبندی کلی میتوان این روشها را به دو گروه سنتی و جدید تفکیک نمود. از روشهای سنتی که عمدتا تا پیش از دههی ۱۹۷۰ مطرح گردیدهاند میتوان به روش کششها[۳]، روش برابری قدرت خرید ()[۴] و الگوی ماندل – فلمینگ ()[۵] اشاره کرد. دیدگاه جدید ارز عمدتا مربوط به مباحث مطرح شده از دههی ۱۹۷۰ به بعد است. روش پولی و روش تعادل پورتفولیو از مهمترین نظریه های جدید ارز هستند. در ادامه مقاله به اختصار به تشریح هر یک از دیدگاهها پرداخته میشود.
منبع : مقاله پیش بینی نرخ ارز
موضوع تربیت شهروندی از قرن ها مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده است. شاید بتوان گفت افلاطون از جمله اولین کسانی است که این موضوع را مورد توجه قرار داده است او درکتاب “قوانین” خود که سخن از قوانین بنیادی جامعه است به این نکته اشاره نموده که برای شناخت و برپاکردن قوانین درست و نیز پاسداری آن ها باید به تربیت رو آورد (نقیب زاده، ۱۳۷۷). تربیت شهروندی، مقوله ای می باشد که اخیراً مورد توجه بسیاری از مجامع علمی قرار گرفته و یکی از پربارترین عرصه های پژوهشی در نظام های تعلیم و تربیت شده است، این عرصه وسیع از منظر اسچرنسکی[۱]و پیمایرز[۲] (۲۰۰۳) در برگیرنده گستره ای از دیدگاه های فلسفی، ایدئولوژی و سیاسی و نیز رویکردهای تعلیم و تربیتی می باشد. تربیت شهروندی تدارک فرصت هایی برای اشتغال دانش آموزان در تجارب معنادار یادگیری است به گونه ای که به تسهیل رشدآنها به عنوان افراد متعهد و پیشرفت گرای اجتماعی و سیاسی بینجامد (هومانا[۳]، باربر[۴] و ترنی ـ پورتا[۵] ۲۰۰۶).
آموزش شهروندی منجربه به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان میشود. این مولفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و روبه پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی بوجود می آورد؛ نقش دیگر این مولفه ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد محلی- ملی و جهانی است. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات طلبی است. این آموزه ها به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود.این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروندی فعال می گردد. در واقع آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی بصورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره مند گردند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند.آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی کمک خواهدکرد،
منبع: مقاله تربیت شهروندی
مقوله تصویر سازمانی در حوزه های گوناگون صنعت ، از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر توجه عمده ای را به خود جلب کرده است.
یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های امروزی و مدیران ارتباطات، مدیریت تصویر سازمانی شـکل گرفته در اذهان گروه های متفاوت از جامعه است. مشتریان براساس این تـصویر، انتخـاب خـود را بـه عمل می آورند و تمایل و یا عدم تمایل خود به یک سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی را شکل می دهند و تعامل خود با آن سازمان را ادامه می دهند و یا قطع می کنند.
(شولر[۱]،۲۰۰۴)مشتریان براساس تصویر سازمانی ذهنی خود یک سازمان را برای مرتفع ساختن نیازهای خود انتخاب می کنند . امایکی از سئوالات اساسی مدیران این است که چگونه می تـوان درک جامعـه از سـازمان رافهمید و به طور مثبتی در آن دخالت کرده و تصویر مناسبی از سازمان را ایجاد کردکه بیـانگر رسـالت واقعی سازمان و اهداف آن باشد.
علاقه مدیران و محققان در جهت اندازه گیری و کمی کردن تصویر به دهه ۱۹۷۰ بر می گردد.اینگونه مطالعات اغلب بر تصویر سازمانی[۲] از دیدگاهی چند بعدی تمرکـز مـی کردنـد. سـپس در دهـه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از مطالعات جهت شناسایی ابعاد صـحیح تـصویر از طریـق تکنیـک هـای چنـد متغیـریصورت گرفتند.(فلاویان و همکاران [۳] ،۲۰۰۴) مطالعات بلیمروگریستر[۴] (۲۰۰۶) بیانگر اینست که تصویر سازمانی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است.
به زعم بلیمروگریستر (۲۰۰۶) مفهوم سازی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است و تصویر سازمانی زیـرمجموعه ای از مقوله مفهوم سازی است و با ادراکات افراد، گروهها و جوامع از سازمان سروکار دارد.
(کاندامپلی و هوی[۵]،۲۰۰۷)محققـان، مقولـه تـصویر را مقولـه ای پیچیـده مـی داننـد زیـرا تـصویر چیـزی فراتـر از مجموعـه ویژگی های یک شرکت است.
( انگوین و لی بلانک، ۲۰۰۱)تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردم نسبت به یک سازمان دارند.
در این مقاله ابتدا به مبحث تصویر سازمانی پرداخته می شود و همچنین عوامل اثرگذار بر تصویر سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع : مقاله تصویر سازمانی
مقاله حاضر به بررسی تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.
دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۱].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.
عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای سیاست خارجی آنان می باشد که عموما سیاست خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای سیاسی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.
منبع : مقاله تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با ایران